مطالب حقوقی و قضایی

زمانی که زندگی زناشوبی به هر دلیلی دچار مشکل شده و زوجین ناگزیر میشوند جدای از یکدیگر زندگی کنند. در این میان اگر فرزندی دربین باشد ، مسلما نگهداری و حضانت او و همچنین بحث دریافت یا پرداخت نفقه یکی از موضوعات مهم و مبنلا به بوده و نحوه برخورد محاکم نیز از اهمیت به سزایی برخوردار است. دراین مقاله به موارد قانونی و شرح یک پرونده و نحوه صدور رای خواهیم پرداخت و ضمن انتظار ازحقوقدانان و صاحب نظران در یاری و ارائه طریق علمی و حقوقی، قضاوت امر به خواننده گرامی واگذار میشود(ادامه بزودی در وبلاگ قرار خواهد گرفت) مطالب حقوقی و قضایی...ادامه مطلب

# بررسی پرونده‌های دعوای حضانت و نفقه فرزند مشترک # در دعاوی زوجین #«مستندات قانونی»ماده 1169 قانون مدنی: «براي حضانت و نگهداري طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سنهفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.»تبصره: بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودك به تشخیص دادگاه می باشد.(اصلاحی مجمع تشخیص نظام 8 /9/1382)ماده 1175 «طفل را نمی توان از ابوین و یا از پدر و یا از مادري که حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی». ماده 1205  در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنان چه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهده ي اوست ممکن نباشد دادگاه می تواند با مطالبه ي افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آن ها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وي یا دیگري با اجازه ي دادگاه می توانند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند. نظريات مشورتی اداره حقوقي قوه قضاييه:نظریه شماره 9569/7 مورخ 16/12/85 «درصورتي‌كه مادر به موجب حكم دادگاه حضانت اطفال صغير خود را تحصيل نكرده، نمي‌تواند از بابت فرزندانش دعوي مطالبه نفقه آنان را طرح كند.» نظریه شماره 1144/7 مورخ 27/2/82 «مطالبه نفقه از جانب زوجه براي فرزندان كمتر از 18 سال درصورتي‌كه درخواست مشاراليها منطبق با ماده 1205 قانون مدني باشد قانوناً قابل پذيرش است.» مفهوم مخالفش این است که در غیر موارد مصرحه در ماده 1205 چنین حقی را ندارند. نظریه شماره 10639/7 مورخ 27/12/82 «چنان‌چه تقديم دادخواست مطالبه نفقه توسط مادر لازم باشد مشار اليها بايد سمت قيومت داشته باشند.» طرح پرونده اول: « مطالب حقوقی و قضایی...ادامه مطلب

اراضی کشاورزی و باغها قوانین مربوط به اراضی کشاورزی که صرفا بر کشاورزان واقعی حکومت داشته و برخلاف اهدافش ؛ نه تنها به کشاورز مددی نمی نمایند...بلکه بالعکس مانعی درمقابل ایجاد یا افزایش انگیزه و بهره وری بهینه از اراضی میشوند و عمدتا نیز سبب نابودی اراضی منظور....میگردند اهم این قوانین عبارتند از : #قانون حفظ و منع تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات #قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی # قانون رفع موانع تولید.... #قانون منابع آبخیز داری #مراتع و....... متولیان # سازمان جهاد کشاورزی #سازمان امور اراضی #دستگاه قضایی چکیده: طبق قانون منع تغییر کاربری اراضی کشاورزی مصوب سال ۷۴ واصلاحی بعدی آن هر گونه تغییر ارارضی کشاورزی ممنوع است قانونگذار در این سال برای حفاظت از باغ‌ها و زمین‌های زراعتی و جلوگیری از تبدیل آن‌ها به اماکن مسکونی یا غیره با وضع قوانین و جرم انگاری آن، سعی کرده است تا از کاربری اراضی محافظت کند. مجازات تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی در ماده ٣ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات تاکید شده است که «کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌ها ـ که غیرمجاز و بدون اخذ مجوز اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ‌ها به‌ قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار جرم، به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد.» #در نتیجه تغییر کاربری اراضی کشاورزی جز در موارد ضروری ممنوع است و در موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها به عهده کمیسیونی است که ..(هیچ ربطی به کشاورز ندارد) # ضوابط تغییر کاربری اراضی در روستاها را وزارت جهاد کشاورزی تعیین می مطالب حقوقی و قضایی...ادامه مطلب